صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۰۴۸
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنشهای بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پولهای جعلی تضمینشده خود را به وجه نقد تبدیل میکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگیهای صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چکها اقدام به پرداخت آنها میکردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
پایان پیام/50منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس